الممارسات الجيدة للهيئة
تمثل قواعد الممارسات الجيدة للهيئة ما تلتزم به من أخلاقيات وسياسات وآليات عمل تضمن حيدتها وشفافية عملها بما
يحقق رسالتها وأهدافها ويتفق مع ضوابط الممارسة الجيدة المتبعة من الهيئات المماثلة على المستوى العالمي. وتشتمل
الممارسات الجيدة للهيئة على أربع مجالات على النحو التالي:
(1) إدارة واستقلالية الهيئة:
- الهيئة كيان حكومي مستقل غير تابع لأي وزارة مما يضمن حيدتها واستقلالية قراراتها.
- سياسات الهيئة وآليات عملها موثقة ومعلنة مما يضمن الشفافية والمحاسبية.
- تتبع الهيئة أسلوب ديمقراطي في إدارتها من خلال مجلس إدارة مشكل من خبراء التعليم والجودة ممن
لا تتعارض مصالحهم مع أهداف الهيئة.
- للهيئة إدارة للتطوير والمتابعة مسئولة عن إدارة الجودة الداخلية وتقويم فاعلية أداءها والتخطيط للتطوير
المستمر وفقاً لنتائج تقويم الأداء والمستجدات المحلية والعالمية وكذلك على التغذية المرتدة من كافة الأطراف
المعنية (المؤسسات التعليمية, الطلاب, أفراد المجتمع, الوزارات المعنية و القيادة السياسية، وغيرها).
- تستعين الهيئة بأفضل الخبرات المحلية والعالمية المتخصصة فى التعليم بأنواعه المختلفة، وفى نظم الجودة
والتطوير لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
- للهيئة إدارة للتدريب تمكنها من إعداد وتنمية قدرات كوادرها بما يحقق جودة الأداء وضمان الكفاءة
والموضوعية للمراجعين المشاركين في عمليات تقويم المؤسسات التعليمية.
- تلتزم الهيئة بإعلان نتائج أي تقويم خارجي لأدائها للكافة.
- تستخدم الهيئة مواردها المالية المتاحة بما يمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها بكفاءة.
(2) علاقة الهيئة بالمؤسسات التعليمية:
- تحفز الهيئة المؤسسات التعليمية على التحسين والتطوير المستمر وتوفر لها الخبرات الاستشارية من خلال
إدارة منفصلة عن إدارة التقويم والاعتماد.
- تصدر الهيئة سلسلة من الأدلة والمطبوعات الإرشادية لمساعدة المؤسسات التعليمية على إجراء التقويم
الذاتي بهدف تطوير أداءها وإعدادها للاعتماد.
- تعترف الهيئة بأن جودة البرامج والمؤسسة هما في المقام الأول مسئولية المؤسسة التعليمية وتحترم الهيئة
الاستقلالية الأكاديمية وشخصية المؤسسة المميزة في برامجها.
- تشجع الهيئة التجديد والابتكار في أداء المؤسسات التعليمية.
- تسمح الهيئة للمؤسسة التي يتم تقويمها بسحب طلب الاعتماد خلال أي وقت منذ تقديمه حتى قبل صدور تقرير
المراجعين النظراء.
- تنظم الهيئة الزيارات الميدانية للتقويم بالتنسيق مع المؤسسات محل التقويم.
- تستشير الهيئة المؤسسة في تشكيل فريق النظراء المراجعين المنوط به تقويمها لضمان عدم تعارض المصالح.
- تقوم الهيئة باطلاع المؤسسات التي يتم تقويمها على التقرير المبدئي للمراجعين لإعطائها الفرصة للتعليق على
أية نقاط قد تراها وتقديم أية أدلة أو وثائق إضافية , و يؤخذ رد المؤسسة في الاعتبار عند إصدار القرار النهائي.
- تطلب الهيئة من المؤسسات المقومة تقديم تقرير عن رأيها في عملية التقويم و أداء النظراء المراجعين وتستخدم
تلك التقارير كمصدر أساسي للمعلومات في عملية التقويم الذاتي التطوير للهيئة.
- تلتزم الهيئة بالحفاظ على سرية المستندات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة محل التقويم إلا فيما يجب إعلانه بنص
اللوائح والقوانين.
- تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسات المعنية بأي قرار يخصها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في خلال ثلاثين يوما
على الأكثر من صدوره.
(3) عملية التقويم و اتخاذ القرار:
- تعترف الهيئة بحق المؤسسة في أن يتم تقويمها في ضوء رسالتها وأهدافها المعلنة طالما كانت تلك الرسالة
والأهداف ملائمة للمستوى التعليمي للمؤسسة.
- معايير التقويم المستخدمة موضوعية وتم عرضها على أصحاب المصلحة.
- تغطي معايير التقويم المجالات المختلفة لأنشطة المؤسسات التعليمية من تعليم و تعلم, خدمة مجتمعية, بحث
علمي, ... طبقاً لنوع المؤسسة.
- تعتمد عملية التقويم علي الوثائق والأدلة وتشمل الآليات والطرق المستخدمة بالإضافة إلى المخرجات.
- استطلاع رأي المعنيين من طلاب, هيئة تدريس, موظفين وأطراف المجتمعية جزء أساسي من عملية التقويم.
- تضمن الهيئة أن يتم التقويم بواسطة نظراء مراجعين أكفاء ومدربين وتحرص على عدم تضارب المصالح.
- تحرص الهيئة على استمرارية عملية التقويم خلال فترة صلاحية الاعتماد من خلال التقارير السنوية
للمؤسسات والزيارات التفقدية لضمان استمرارية أحقية المؤسسات بثقة المجتمع.
- تعترف الهيئة بحق مؤسسات التعليم في التظلم من قراراتها وفقاً لسياستها المعلنة وتتخذ الهيئة الإجراءات العادلة
التي تضمن المحافظة على حقوق هذه المؤسسات.
- تلتزم الهيئة بإعلان قراراتها بشان اعتماد المؤسسات التعليمية على أصحاب المصلحة والعامة.
(4) الأنشطة الخارجية والتعاون مع المؤسسات الأخرى:
- تنسق الهيئة للتعاون مع الوزارات المعنية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
- تحرص الهيئة على إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد المناظرة على
المستويين الإقليمي والدولي بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة.
- التعاون مع الهيئات العالمية ذات الصلة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة وبناء القدرات.
الأحد يوليو 05, 2009 8:38 pm
