الضرب في المدارس.. عنف متبادل بين التلميذ ومدرسه!
الرياض: ياسمين نصر، جدة: جمال عبد الخالق، دبي: لينا الحوراني
ما زالت حوادث العنف في المدارس منتشرة في معظم أنحاء العالم وتحظى باهتمام كبير من الخبراء التربويين لمعالجة أسبابها. ومؤخرا، قررت وزارة الداخلية السعودية إحالة قضايا العنف ضد الطلاب والمعلمين إلى المحاكم الشرعية، واعتبارها قضايا جنائية، على أن يقتصر دور التربية على حسم الخلافات المهنية، أتى هذا الإجراء بعد تصاعد العنف في المدارس للطلاب والمعلمين، وفي الوقت نفسه، شكلت وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، لجنة لمعالجة هذه الظاهرة، التي انتشرت في الإمارات أيضاً, كما في كثير من البلدان العربية، لكن قراراً رسمياً لم يصدر بهذا الشأن بعد. «سيدتي» تابعت الموضوع، الذي لاقى صدى في الإمارات أيضاً..
الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودية، رأى أنه إذا لم يقتنع ولي أمر الطالب بما يتم اتخاذه من إجراءات من قبل إدارة المدرسة، فله أن يتقدم للجهة المعنية بشكواه لاتخاذ اللازم. وعندما صرح مدير عام الإعلام التربوي والعلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم، والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور عبد العزيز الجار الله، بأن العنف في المدارس مجرد حالات فردية، وموجودة في أي مكان في العالم، بين في تصريحه لماذا أصدرت وزارة الداخلية هذا القرار، وقال: «في حال وصل هذا العنف إلى مستويات تفوق الحدود، كالإيذاء الجسدي، فهذه القضايا لا بد أن تحال إلى الجهات الشرعية المختصة للفصل فيها».
أمر يؤلمنا
عبر الدكتور محمد آل زلفة، عضو مجلس الشورى، عن أسفه الشديد للقرار، وقال: «لولا أن الوضع أصبح خارجاً عن سيطرة التربويين، لما اضطرت وزارة الداخلية لإصدار تعليماتها بهذا الشأن، ومؤلم أن نجد مدرسين يفترض أنهم تربويون، خلف قضبان السجون، نتيجة لتلك الممارسات، التي لا بد وأن تنعكس بشكل سلبي على المجتمع ككل، بسبب تخريج طلاب ذوي سلوكيات عنيفة، وفي هذه الحالات لا بد وأن يتدخل القضاء».
وأضاف: «نحن في المجلس سنرفع توصيات إلى المسؤولين لاتخاذ قرارات بشأنها، لكننا نتمنى اتخاذ خطوات جادة من قبل المدارس، مراكز البحوث، المراكز الاجتماعية والنفسية، بمشاركة الأهل، لدراسة مسببات العنف، ومحاربته، وقد أصدر مجلس الشورى السعودي توصية بضرورة إعادة تقييم المدرس كل خمس سنوات، للتأكد من أهليته وصلاحيته كتربوي، وإلا فسيتم استبعاده من التعليم».
لا للمحاكم هنا!
وفاء الصحاف، مديرة القسم الابتدائي في مدارس رياض نجد للبنات، لا ترغب بتصعيد تلك المشاكل إلا في حالات محددة، ووفق شروط وضوابط، إذ ترى أن المحاكم الشرعية لن تكون مطلعة على الحالات بصورة واضحة مثل الوزارة، أما عن أسباب انتشار هذه الظاهرة، فتعددها قائلة: «الألعاب والأفلام الكرتونية في التلفزيون، تشجع على العنف بشكل عام، وكثير من الأهل لا يتابعون مشاكل كهذه عندما تلجأ المدرسة لهم، ويعتبرون الأمر أبسط من أن يناقش أو يدرس».
بينما المدرسة أماني محمد، من جدة، أرجعت عنف الطالب لرغبته في لفت الأنظار، وعدم شعوره باحترام الآخرين، أو لفقدانه الأمان، وتشجيع بعض الأسر للأبناء على مبدأ «من ضربك فاضربه».
دور غائب
«العنف مرفوض بكل أشكاله»، هذا ما بدأت به الباحثة في علم الاجتماع، وفاء شماء، إذ ترى أن قرار الوزارة صائب، ويخدم الطرفين «المدعي والمدعى عليه»، لكنها تتابع: «لا بد من البحث عن الأسباب الحقيقية لهذا العنف، فقد يكون الطالب الممارس له هو نفسه معنفاً، ولذلك انعكس ذلك على سلوكه الشخصي، كما أن غياب التفاهم بين الطلاب والأهل، أو حتى بين الأهل والمدرسة، أحد أهم الأسباب لتفشي العنف، بالإضافة لعدم تفعيل دور الاختصاصيين الاجتماعيين داخل المدارس، الذين يحتم عليهم دورهم متابعة الطلاب والحالات المختلفة، التي قد تحتاج أحياناً إلى دراسة،
مسؤولية الأم
السبت أبريل 17, 2010 8:52 pm